البطاقة الطالبيّة: حتّى الآن شعيرة!


إتفق الجميع على أهميتها، وتباروا على تقديم مشاريع قوانين بشأنها، لكنّ كلامهم لم يكن سوى حبراً على ورق. إنّها "البطاقة الطالبيّة" التي قُصفت الجماهير بمشاريع قوانين حولها من على منابر مهرجانات الإنتخابات الماضية، قبل أن تصاب بالسكتة الدماغية في جوارير مجلس النواب. وجاءت مبادرة المنظمات الشبابيّة في أحزاب لبنان (كلها) خجلة، فكل ما تطرقت إليه هذه المنظمات هو بندٌ ينص على "إقرار البطاقة الجامعيّة الموحدة وتوفير مندرجاتها القانونيّة والإداريّة والماليّة" من سلسلة بنود أعلنوها تحت ما سمّي "إعلاناً مشتركاً حول قضايا إصلاحيّة". هذا الإعلان كذلك بقي حبراً على ورق، وصورة فوتوغرافيّة تعلق على غشاء الذاكرة للذين نصّوه لتذكّرهم بأيامٍ استمتعوا بها في لندن على نفقة مؤسسة International Alert ليكتبوا "النق المشترك" من دون أن يضغطوا على أحزابهم (السلطويّة) لتوفّر الحلول. ي رمي مشروع "البطاقة الطالبية" إلى إعطاﺀ بطاقات خاصة تسمح بالحصول على تسعيرات مخفضة للطلاب (وسائل النقل العموميّة، بطاقات المسارح والسينما والمهرجانات، تذاكر السفر...) ومنح اعفاﺀات ضريبية (إعفاء الكتب الجامعية المحلية والمستوردة من أي رسم أو ضريبة) . وقد قامت العديد من الجهات السياسيّة بتقديم اقتراحات قوانين للمجلس النيابي من أجل إقرار هذا المشروع. فمنذ عدة سنوات، والعديد من اللجان الشبابية السياسية تتحدث عن أهمية إقرار البطاقة الطالبيّة. ويوضح مسؤول لجنة الشباب والشؤون الطالبيّة في التيار الوطني الحر ماريو شمعون موقف التيار من البطاقة الطالبيّة قائلاً: "عملنا على الموضوع منذ العام 2006، عندما حركنا الملف في الجامعات اللبنانيّة من أجل الضغط على المسؤولين. اتسم وضع البلد السياسي بالسوداويّة حينها، ولكن اليوم هناك حديث جدي حول الموضوع من قبل كثيرين". ويضيف أنّه يجري تنسيق حالي بين النائب سيمون أبي رميا (رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان) ووزير الشباب والرياضة الحالي علي العبدالله لإنجاز مشروع قانون يقدم إلى المجلس النيابي في هذا الصدد. ويعتبر شمعون أنّ البطاقة الطالبيّة "هي أحد حقوقنا الأساسية، والمطالبة بها يجب أن تكون بديهيّة. وتحفّز هذه البطاقة على التعلم في لبنان عندما يجد الطالب انّ الدولة تهتم به، عوض أن يفكّر بالمنح المقدمة من الخارج". ويتحدّث شمعون هنا عن صيغة عمل مشتركة مع آخرين حول الموضوع، رافضاً القول بأنّ التيار وحده المعني بموضوع البطاقة "ما بقا فينا نقول نحنا بلشنا وبس، المطلوب هو من أجل الأيام القادمة". وفي العام 2001 تقدّم النائب الراحل بيار الجميّل عن حزب الكتائب اللبنانيّة مشروع قانون يتعلق بالبطاقة الطالبيّة وتضمّن: إعفاء الكتاب المدرسي والجامعي من أي رسم أو ضريبة على الإطلاق، واستفادة التلامذة والطلاب من أسعار مخفضة عند استعمالهم وسائل النقل العمومية، وتخفيض رسوم الامتحانات الرسمية، وإعفاء البيوت والعقارات المخصصة لايواء الطلاب من ضريبة الأملاك المبنية والرسم البلدي إضافة إلى إعفاء المؤسسات التجارية والصناعية والسياحية من الضرائب والرسوم واشتراكات الضمان الاجتماعي المتوجبة على أُجرائها من الطلاب الذين يتابعون دراستهم النظامية في المدارس والجامعات وذلك طيلة فترة الدراسة، على ألاّ يتعدى مجموع أيام عملهم السنوي المائة يوم. ووضع العديد من المرشحين للمقاعد النيابيّة مطلب البطاقة الطالبية في أجنداتهم السياسيّة. فالمرشح وديع الحاج طالب بإقرار مشروع البطاقة، بينما أعلنت النائب نايلة تويني العام الماضي أنها ستعمل على اعتماد هذه البطاقة التي تمنح جميع الطلاب المسجلين حسومات خاصة. واليوم بعد مرور عام كامل، لا يوجد "قمحة" بعد. هذا وقد بدأ وزير الرياضة في حكومة الظل الشبابيّة الحالية إيلي شقير بالتعاون مع بعض الزملاء إعداد إقتراح قانون ليتم تقديمه لمجلس النواب، وقال شقير "كنت بصدد مقابلة وزير الشباب والرياضة بهذا الخصوص، قبل أن يخرج للملأ منذ ثلاثة أسابيع ويتحدث عن البطاقة الطلابيّة"، وأضاف "نحن بصدد التنسيق معه وإن سألنا عن الإقتراحات التي لدينا سنقدمها من أجل أن يتم إقرار هذه البطاقة المحقّة أسوةً بباقي الدول". يجمع الكل على أهميّة تقديم شيء ما للشباب الجامعي، ولكن يبدو أنّ هناك عائقاً ما يمنع المتفقين في الخطاب من التنفيذ بقراراتِ ومراسيم. وحتّى الطلاب الذين من المفترض أن يكونوا متشاركين بالهموم، ومتعاضدين لإنجاح مشروع البطاقة الطالبيّة، ما زالت الاصطفافات السياسيّة تفرّق بعضهم في دولة اتفق حكامها على ألا يتفقوا. يبقى الطالب هو الأساس، وهو الذي سيتسلّم مقاليد القيادة في المستقبل. البطاقة الطالبيّة ليست الحلّ السحري، لكنها بداية.

على غلاف حبر لبناني

أسعد ذبيـان

إتفق الجميع على أهميتها، وتباروا على تقديم مشاريع قوانين بشأنها، لكنّ كلامهم لم يكن سوى حبراً على ورق. إنّها “البطاقة الطالبيّة” التي قُصفت الجماهير بمشاريع قوانين حولها من على منابر مهرجانات الإنتخابات الماضية، قبل أن تصاب بالسكتة الدماغية في جوارير مجلس النواب. وجاءت مبادرة المنظمات الشبابيّة في أحزاب لبنان (كلها) خجلة، فكل ما تطرقت إليه هذه المنظمات هو بندٌ ينص على “إقرار البطاقة الجامعيّة الموحدة وتوفير مندرجاتها القانونيّة والإداريّة والماليّة” من سلسلة بنود أعلنوها تحت ما سمّي “إعلاناً مشتركاً حول قضايا إصلاحيّة”. هذا الإعلان كذلك بقي حبراً على ورق، وصورة فوتوغرافيّة تعلق على غشاء الذاكرة للذين نصّوه لتذكّرهم بأيامٍ استمتعوا بها في لندن على نفقة مؤسسة International Alert ليكتبوا “النق المشترك” من دون أن يضغطوا على أحزابهم (السلطويّة) لتوفّر الحلول.

رمي مشروع “البطاقة الطالبية” إلى إعطاﺀ بطاقات خاصة تسمح بالحصول على تسعيرات مخفضة للطلاب (وسائل النقل العموميّة، بطاقات المسارح والسينما والمهرجانات، تذاكر السفر…) ومنح اعفاﺀات ضريبية (إعفاء الكتب الجامعية المحلية والمستوردة من أي رسم أو ضريبة) . وقد قامت العديد من الجهات السياسيّة بتقديم اقتراحات قوانين للمجلس النيابي من أجل إقرار هذا المشروع.

فمنذ عدة سنوات، والعديد من اللجان الشبابية السياسية تتحدث عن أهمية إقرار البطاقة الطالبيّة. ويوضح مسؤول لجنة الشباب والشؤون الطالبيّة في التيار الوطني الحر ماريو شمعون موقف التيار من البطاقة الطالبيّة قائلاً: “عملنا على الموضوع منذ العام 2006، عندما حركنا الملف في الجامعات اللبنانيّة من أجل الضغط على المسؤولين. اتسم وضع البلد السياسي بالسوداويّة حينها، ولكن اليوم هناك حديث جدي حول الموضوع من قبل كثيرين”. ويضيف أنّه يجري تنسيق حالي بين النائب سيمون أبي رميا (رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان) ووزير الشباب والرياضة الحالي علي العبدالله لإنجاز مشروع قانون يقدم إلى المجلس النيابي في هذا الصدد. ويعتبر شمعون أنّ البطاقة الطالبيّة “هي أحد حقوقنا الأساسية، والمطالبة بها يجب أن تكون بديهيّة. وتحفّز هذه البطاقة على التعلم في لبنان عندما يجد الطالب انّ الدولة تهتم به، عوض أن يفكّر بالمنح المقدمة من الخارج”. ويتحدّث شمعون هنا عن صيغة عمل مشتركة مع آخرين حول الموضوع، رافضاً القول بأنّ التيار وحده المعني بموضوع البطاقة “ما بقا فينا نقول نحنا بلشنا وبس، المطلوب هو من أجل الأيام القادمة”.

إتفق الجميع على أهميتها، وتباروا على تقديم مشاريع قوانين بشأنها، لكنّ كلامهم لم يكن سوى حبراً على ورق. إنّها "البطاقة الطالبيّة" التي قُصفت الجماهير بمشاريع قوانين حولها من على منابر مهرجانات الإنتخابات الماضية، قبل أن تصاب بالسكتة الدماغية في جوارير مجلس النواب. وجاءت مبادرة المنظمات الشبابيّة في أحزاب لبنان (كلها) خجلة، فكل ما تطرقت إليه هذه المنظمات هو بندٌ ينص على "إقرار البطاقة الجامعيّة الموحدة وتوفير مندرجاتها القانونيّة والإداريّة والماليّة" من سلسلة بنود أعلنوها تحت ما سمّي "إعلاناً مشتركاً حول قضايا إصلاحيّة". هذا الإعلان كذلك بقي حبراً على ورق، وصورة فوتوغرافيّة تعلق على غشاء الذاكرة للذين نصّوه لتذكّرهم بأيامٍ استمتعوا بها في لندن على نفقة مؤسسة International Alert ليكتبوا "النق المشترك" من دون أن يضغطوا على أحزابهم (السلطويّة) لتوفّر الحلول. ي  رمي مشروع "البطاقة الطالبية" إلى إعطاﺀ بطاقات خاصة تسمح بالحصول على تسعيرات مخفضة للطلاب (وسائل النقل العموميّة، بطاقات المسارح والسينما والمهرجانات، تذاكر السفر...) ومنح اعفاﺀات ضريبية (إعفاء الكتب الجامعية المحلية والمستوردة من أي رسم أو ضريبة) . وقد قامت العديد من الجهات السياسيّة بتقديم اقتراحات قوانين للمجلس النيابي من أجل إقرار هذا المشروع.  فمنذ عدة سنوات، والعديد من اللجان الشبابية السياسية تتحدث عن أهمية إقرار البطاقة الطالبيّة. ويوضح مسؤول لجنة الشباب والشؤون الطالبيّة في التيار الوطني الحر ماريو شمعون موقف التيار من البطاقة الطالبيّة قائلاً: "عملنا على الموضوع منذ العام 2006، عندما حركنا الملف في الجامعات اللبنانيّة من أجل الضغط على المسؤولين. اتسم وضع البلد السياسي بالسوداويّة حينها، ولكن اليوم هناك حديث جدي حول الموضوع من قبل كثيرين". ويضيف أنّه يجري تنسيق حالي بين النائب سيمون أبي رميا (رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان) ووزير الشباب والرياضة الحالي علي العبدالله لإنجاز مشروع قانون يقدم إلى المجلس النيابي في هذا الصدد. ويعتبر شمعون أنّ البطاقة الطالبيّة "هي أحد حقوقنا الأساسية، والمطالبة بها يجب أن تكون بديهيّة. وتحفّز هذه البطاقة على التعلم في لبنان عندما يجد الطالب انّ الدولة تهتم به، عوض أن يفكّر بالمنح المقدمة من الخارج". ويتحدّث شمعون هنا عن صيغة عمل مشتركة مع آخرين حول الموضوع، رافضاً القول بأنّ التيار وحده المعني بموضوع البطاقة "ما بقا فينا نقول نحنا بلشنا وبس، المطلوب هو من أجل الأيام القادمة".  وفي العام 2001 تقدّم النائب الراحل بيار الجميّل عن حزب الكتائب اللبنانيّة مشروع قانون يتعلق بالبطاقة الطالبيّة وتضمّن: إعفاء الكتاب المدرسي والجامعي من أي رسم أو ضريبة على الإطلاق، واستفادة التلامذة والطلاب من أسعار مخفضة عند استعمالهم وسائل النقل العمومية، وتخفيض رسوم الامتحانات الرسمية، وإعفاء البيوت والعقارات المخصصة لايواء الطلاب من ضريبة الأملاك المبنية والرسم البلدي إضافة إلى إعفاء المؤسسات التجارية والصناعية والسياحية من الضرائب والرسوم واشتراكات الضمان الاجتماعي المتوجبة على أُجرائها من الطلاب الذين يتابعون دراستهم النظامية في المدارس والجامعات وذلك طيلة فترة الدراسة، على ألاّ يتعدى مجموع أيام عملهم السنوي المائة يوم.  ووضع العديد من المرشحين للمقاعد النيابيّة مطلب البطاقة الطالبية في أجنداتهم السياسيّة. فالمرشح وديع الحاج طالب بإقرار مشروع البطاقة، بينما أعلنت النائب نايلة تويني العام الماضي أنها ستعمل على اعتماد هذه البطاقة التي تمنح جميع الطلاب المسجلين حسومات خاصة. واليوم بعد مرور عام كامل، لا يوجد "قمحة" بعد. هذا وقد بدأ وزير الرياضة في حكومة الظل الشبابيّة الحالية إيلي شقير بالتعاون مع بعض الزملاء إعداد إقتراح قانون ليتم تقديمه لمجلس النواب، وقال شقير "كنت بصدد مقابلة وزير الشباب والرياضة بهذا الخصوص، قبل أن يخرج للملأ منذ ثلاثة أسابيع ويتحدث عن البطاقة الطلابيّة"، وأضاف "نحن بصدد التنسيق معه وإن سألنا عن الإقتراحات التي لدينا سنقدمها من أجل أن يتم إقرار هذه البطاقة المحقّة أسوةً بباقي الدول".  يجمع الكل على أهميّة تقديم شيء ما للشباب الجامعي، ولكن يبدو أنّ هناك عائقاً ما يمنع المتفقين في الخطاب من التنفيذ بقراراتِ ومراسيم. وحتّى الطلاب الذين من المفترض أن يكونوا متشاركين بالهموم، ومتعاضدين لإنجاح مشروع البطاقة الطالبيّة، ما زالت الاصطفافات السياسيّة تفرّق بعضهم في دولة اتفق حكامها على ألا يتفقوا. يبقى الطالب هو الأساس، وهو الذي سيتسلّم مقاليد القيادة في المستقبل. البطاقة الطالبيّة ليست الحلّ السحري، لكنها بداية.

وفي العام 2001 تقدّم النائب الراحل بيار الجميّل عن حزب الكتائب اللبنانيّة مشروع قانون يتعلق بالبطاقة الطالبيّة وتضمّن: إعفاء الكتاب المدرسي والجامعي من أي رسم أو ضريبة على الإطلاق، واستفادة التلامذة والطلاب من أسعار مخفضة عند استعمالهم وسائل النقل العمومية، وتخفيض رسوم الامتحانات الرسمية، وإعفاء البيوت والعقارات المخصصة لايواء الطلاب من ضريبة الأملاك المبنية والرسم البلدي إضافة إلى إعفاء المؤسسات التجارية والصناعية والسياحية من الضرائب والرسوم واشتراكات الضمان الاجتماعي المتوجبة على أُجرائها من الطلاب الذين يتابعون دراستهم النظامية في المدارس والجامعات وذلك طيلة فترة الدراسة، على ألاّ يتعدى مجموع أيام عملهم السنوي المائة يوم.

ووضع العديد من المرشحين للمقاعد النيابيّة مطلب البطاقة الطالبية في أجنداتهم السياسيّة. فالمرشح وديع الحاج طالب بإقرار مشروع البطاقة، بينما أعلنت النائب نايلة تويني العام الماضي أنها ستعمل على اعتماد هذه البطاقة التي تمنح جميع الطلاب المسجلين حسومات خاصة. واليوم بعد مرور عام كامل، لا يوجد “قمحة” بعد. هذا وقد بدأ وزير الرياضة في حكومة الظل الشبابيّة الحالية إيلي شقير بالتعاون مع بعض الزملاء إعداد إقتراح قانون ليتم تقديمه لمجلس النواب، وقال شقير “كنت بصدد مقابلة وزير الشباب والرياضة بهذا الخصوص، قبل أن يخرج للملأ منذ ثلاثة أسابيع ويتحدث عن البطاقة الطلابيّة”، وأضاف “نحن بصدد التنسيق معه وإن سألنا عن الإقتراحات التي لدينا سنقدمها من أجل أن يتم إقرار هذه البطاقة المحقّة أسوةً بباقي الدول”.

يجمع الكل على أهميّة تقديم شيء ما للشباب الجامعي، ولكن يبدو أنّ هناك عائقاً ما يمنع المتفقين في الخطاب من التنفيذ بقراراتِ ومراسيم. وحتّى الطلاب الذين من المفترض أن يكونوا متشاركين بالهموم، ومتعاضدين لإنجاح مشروع البطاقة الطالبيّة، ما زالت الاصطفافات السياسيّة تفرّق بعضهم في دولة اتفق حكامها على ألا يتفقوا. يبقى الطالب هو الأساس، وهو الذي سيتسلّم مقاليد القيادة في المستقبل. البطاقة الطالبيّة ليست الحلّ السحري، لكنها بداية.

نشرت في جريدة “حبر لبناني”

2 thoughts on “البطاقة الطالبيّة: حتّى الآن شعيرة!

  1. يا صديقي العزيز، هيدا المشروع مثل ما هو هلأ ما في حدا ياخذ منه شيء، يعني ما حدا رح يقدر يطلع منه مصاري أو يستفيد منه إنتخابياً. إذا شي نهار تبين لحدا إنه معقول يقدر يستفيد منه، شوف كيف مجلس النواب بقره على وجه السرعة… بصير حاجة شعبية وبياخد صفة مشروع “معجل مكرر”.

    عرفت كيف؟

    • ميي بالميي
      ناطر إنت تكتب شي عن الموضوع
      بعتقد بيطلع معك شي أخو إختو
      مدونة رائعة أدمنت عليها – يعطيك العافية

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s