قانون تكنولوجيا المعلوم مات



By Maya Zankoul

من المقرر أن يصوت البرلمان اللبناني غداً على “قانون تكنولوجبا المعلومات” الجديد الذي يمكن أن تترتب عنه آثار وخيمة على الإقتصاد اللبناني، والخصوصية المهنية والشخصية. وحتى هذا التاريخ، لم يسمح للقطاع الخاص والمجتمع المدني بالتعليق على هذا القانون. ومن بين المواد المثيرة للشبهات:

· المادة (92) ، التي تنص على أنه يجب على أي شخص أو مؤسسة تقديم طلب للحصول على ترخيص لتقديم خدمات الإنترنت – النتيجة : المزيد من المعاملات الورقية، ومزيد من البيروقراطية، ومزيد من التأخير، وبالتالي إنخفاض العائد.

· المادة (82) ، التي تسمح بالتفتيش من دون إذن قضائي، والإستيلاء على الملفات الشخصية المالية، والإدارية، والإلكترونية، بما فيها الأقراص الصلبة وأجهزة الكمبيوتر، وغيرها.. – النتيجة : موافقة مسبقة من الحكومة للإستيلاء على الشركات وأصولها والمعلومات الشخصية، من دون سبب.

· المادة (70) ، القاضية بإنشاء هيئة التواقيع والخدمات الإلكتروني، وهي هيئة رقابية تعطي التراخيص ذات صلاحيات واسعة من دون أن تخضع لأحكام النظام العام للمؤسسات – النتيجة : هيئة جديدة، يمكنها أن تصنع أو تكسر المؤسسة الخاصة بك حسب نزواتهم.

 By Maya Zankoul من المقرر أن يصوت البرلمان اللبناني غداً على "قانون تكنولوجبا المعلومات" الجديد الذي يمكن أن تترتب عنه آثار وخيمة على الإقتصاد اللبناني، والخصوصية المهنية والشخصية. وحتى هذا التاريخ، لم يسمح للقطاع الخاص والمجتمع المدني بالتعليق على هذا القانون. ومن بين المواد المثيرة للشبهات:  · المادة (92) ، التي تنص على أنه يجب على أي شخص أو مؤسسة تقديم طلب للحصول على ترخيص لتقديم خدمات الإنترنت - النتيجة : المزيد من المعاملات الورقية، ومزيد من البيروقراطية، ومزيد من التأخير، وبالتالي إنخفاض العائد.  · المادة (82) ، التي تسمح بالتفتيش من دون إذن قضائي، والإستيلاء على الملفات الشخصية المالية، والإدارية، والإلكترونية، بما فيها الأقراص الصلبة وأجهزة الكمبيوتر، وغيرها.. - النتيجة : موافقة مسبقة من الحكومة للإستيلاء على الشركات وأصولها والمعلومات الشخصية، من دون سبب.    · المادة (70) ، القاضية بإنشاء هيئة التواقيع والخدمات الإلكتروني، وهي هيئة رقابية تعطي التراخيص ذات صلاحيات واسعة من دون أن تخضع لأحكام النظام العام للمؤسسات - النتيجة : هيئة جديدة، يمكنها أن تصنع أو تكسر المؤسسة الخاصة بك حسب نزواتهم.      مزيد من المعلومات حول لماذا يجب ان يتم إيقاف التصويت.  قد نكون بالفعل بحاجة لبعض الأنظمة والتشريعات للقيام بالأعمال التجارية عبر الإنترنت في لبنان. ولكن، ما لم يكن لأصحاب المصلحة الرئيسيين قدرة التعليق على هكذا قانون، فسيكون من جانب واحد، مليء بالعيوب، ويشكل خطراً على التوقعات الإقتصادية في لبنان وخصوصية الحياة اليومية الخاصة بالأفراد.  فيما يلي عدة طرق سريعة وسهلة يمكن أن تساعدوا بها:  · الإتصال بأعضاء البرلمان (النواب) وطلب التصويت على تأجيل القانون من قبلهم، في إنتظار المناقشة العامة.  · تمرير هذه الرسالة إلى زملائك، وأسرتك، وأصدقائك.  · نشر الكلمة على صفحات النواب على الفايسبوك، داعين إياهم إلى التحرك لتأجيل القانون، في إنتظار المناقشة العامة.  · الإنضمام إلى صفحة أوقف هذا القانون على الفايسبوك .  · إذا كنت صحفي أو مدون، الرجاء أخذ المبادرة في كتابة فقرة قصيرة تسلط الضوء على المخاطر المحتملة   Trella.org ---------------------------------------  روابط أخرى:  ACT NOW: Postpone the Vote on the E-Transactions Law - SMEXBeirut  Internet joke - Maya Zankoul  مجنون يحكي وعاقل يفهم… - عماد بزي  Lebanese E-transactions Law Dilemma - The Identity Chef

By Naeema Zarif

مزيد من المعلومات حول لماذا يجب ان يتم إيقاف التصويت.

قد نكون بالفعل بحاجة لبعض الأنظمة والتشريعات للقيام بالأعمال التجارية عبر الإنترنت في لبنان. ولكن، ما لم يكن لأصحاب المصلحة الرئيسيين قدرة التعليق على هكذا قانون، فسيكون من جانب واحد، مليء بالعيوب، ويشكل خطراً على التوقعات الإقتصادية في لبنان وخصوصية الحياة اليومية الخاصة بالأفراد.

فيما يلي عدة طرق سريعة وسهلة يمكن أن تساعدوا بها:

· الإتصال بأعضاء البرلمان (النواب) وطلب التصويت على تأجيل القانون من قبلهم، في إنتظار المناقشة العامة.

· تمرير هذه الرسالة إلى زملائك، وأسرتك، وأصدقائك.

· نشر الكلمة على صفحات النواب على الفايسبوك، داعين إياهم إلى التحرك لتأجيل القانون، في إنتظار المناقشة العامة.

· الإنضمام إلى صفحة أوقف هذا القانون على الفايسبوك .

· إذا كنت صحفي أو مدون، الرجاء أخذ المبادرة في كتابة فقرة قصيرة تسلط الضوء على المخاطر المحتملة

 By Maya Zankoul      من المقرر أن يصوت البرلمان اللبناني غداً على "قانون تكنولوجبا المعلومات" الجديد الذي يمكن أن تترتب عنه آثار وخيمة على الإقتصاد اللبناني، والخصوصية المهنية والشخصية. وحتى هذا التاريخ، لم يسمح للقطاع الخاص والمجتمع المدني بالتعليق على هذا القانون. ومن بين المواد المثيرة للشبهات:    · المادة (92) ، التي تنص على أنه يجب على أي شخص أو مؤسسة تقديم طلب للحصول على ترخيص لتقديم خدمات الإنترنت - النتيجة : المزيد من المعاملات الورقية، ومزيد من البيروقراطية، ومزيد من التأخير، وبالتالي إنخفاض العائد.     · المادة (82) ، التي تسمح بالتفتيش من دون إذن قضائي، والإستيلاء على الملفات الشخصية المالية، والإدارية، والإلكترونية، بما فيها الأقراص الصلبة وأجهزة الكمبيوتر، وغيرها.. - النتيجة : موافقة مسبقة من الحكومة للإستيلاء على الشركات وأصولها والمعلومات الشخصية، من دون سبب.     · المادة (70) ، القاضية بإنشاء هيئة التواقيع والخدمات الإلكتروني، وهي هيئة رقابية تعطي التراخيص ذات صلاحيات واسعة من دون أن تخضع لأحكام النظام العام للمؤسسات - النتيجة : هيئة جديدة، يمكنها أن تصنع أو تكسر المؤسسة الخاصة بك حسب نزواتهم.        مزيد من المعلومات حول لماذا يجب ان يتم إيقاف التصويت.     قد نكون بالفعل بحاجة لبعض الأنظمة والتشريعات للقيام بالأعمال التجارية عبر الإنترنت في لبنان. ولكن، ما لم يكن لأصحاب المصلحة الرئيسيين قدرة التعليق على هكذا قانون، فسيكون من جانب واحد، مليء بالعيوب، ويشكل خطراً على التوقعات الإقتصادية في لبنان وخصوصية الحياة اليومية الخاصة بالأفراد.     فيما يلي عدة طرق سريعة وسهلة يمكن أن تساعدوا بها:     · الإتصال بأعضاء البرلمان (النواب) وطلب التصويت على تأجيل القانون من قبلهم، في إنتظار المناقشة العامة.  · تمرير هذه الرسالة إلى زملائك، وأسرتك، وأصدقائك.  · نشر الكلمة على صفحات النواب على الفايسبوك، داعين إياهم إلى التحرك لتأجيل القانون، في إنتظار المناقشة العامة.  · الإنضمام إلى صفحة أوقف هذا القانون على الفايسبوك .  · إذا كنت صحفي أو مدون، الرجاء أخذ المبادرة في كتابة فقرة قصيرة تسلط الضوء على المخاطر المحتملة       ---------------------------------------    روابط أخرى:   ACT NOW: Postpone the Vote on the E-Transactions Law - SMEXBeirut  Internet joke - Maya Zankoul  مجنون يحكي وعاقل يفهم… - عماد بزي  Lebanese E-transactions Law Dilemma - The Identity Chef

Trella.org

—————————————

روابط أخرى:


ACT NOW: Postpone the Vote on the E-Transactions Law
– SMEXBeirut

Major Pain points in the e-Transaction Law – Gabriel Deek

مجنون يحكي وعاقل يفهم… – عماد بزي

Internet joke – Maya Zankoul

Lebanese E-transactions Law Dilemma – The Identity Chef

Stop the new Lebanese Internet Law – Independence05

Lebanese Bloggers Are Furious Over Proposed Internet Bill – Beirut Spring

Stop this law, and start working on something else – Sarah Hilal

Anger over new e-law – NOW Lebanon

Lebanon’s Internet to Get Worse Unless You Stop It – Jad Aoun

Lebanese E-Transaction Law – Riham Berjaoui

ESSA proposed costume – STOP THIS LAW–   ARCHANGELUS

A stand againt ESSA and the new Lebanese E-Transaction law –   PLUS961

10 thoughts on “قانون تكنولوجيا المعلوم مات

  1. تنبيه: قانون تكنولوجيا المعلوم مات « جدار .. برسم الإيجار

  2. تنبيه: Lebanese Bloggers Are Furious Over Proposed Internet Bill | The Beirut Spring, a Lebanese Blog

  3. تنبيه: A stand againt ESSA and the new Lebanese E-Transaction law | +961

  4. تنبيه: علم وخبر « وقـفت هنا.. فكتبت

  5. تنبيه: Lets Make the Streets our Public TimeLine « Life in Still Motion

  6. تنبيه: Stop this law, and start working on something else! « Sarahilal's Blog

  7. تنبيه: بوليس الانترنت : قانون تنظيم تكنولوجيا المعلومات في لبنان « Sawt Al Niswa صوت النسوة

  8. تنبيه: abzyy.com » Lets Make the Streets our Public TimeLine

  9. تنبيه: علم وخبر

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s